بعد التنديدات الكثيرة و البيانات
المغلوطة التي خرج بها فرع المضيق – الفنيدق للنقابة الوطنية للصحة العمومية
المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في حق الطبيبة ( س.ح) الرئيسة
السابقة لمصلحة شبكة التجهيز الأساسي و أعمال التنقل لتقديم العلاجات و تتبع و
تقييم تنفيذها التي كانت قد أوقفت عن العمل بها من طرف المندوبة الإقليمية لوزارة
الصحة يوم 05 ماي 2015 بمذكرة رسمية من طرفها , تلاه قرار من طرف الوزارة الوصية
بالإعفاء بتاريخ 09 فبراير 2016 , نتيجة مطالبتها بالعمل وفق المساطر القانونية و
أخلاقيات العمل عكس ما ذكره البيان الاستنكاري الذي اتهمها بالشطط و التقصير في
مهامها , و قد اتهموها في البيان بالتهجم على الدكتور ( مساعد طبي ) (ع.م) مسؤول
الخلية الإقليمية للأوبئة و الممرضة (ب.أ) منشطة صحة الأم بشبكة مصلحة المؤسسات
الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة بإقليم المضيق – الفنيدق يوم 03/08/2016 ,
فكيف يعقل أن تتهم طبيبة أقل ما يمكننا أن نقول عليها أنها مظلومة أن تتهجم على
مجموعة من الأشخاص و هي بدون مهام أي انه لا توجد علاقة سببية أو عمل مشترك بينها
و بين تلك الأطر حتى ينتج عنه تهجم أو صراع .
في المقابل كان التهجم من الأطراف السالفة الذكر
على الطبيبة و اتهامها لها بألفاظ سوقية و بكونها مريضة نفسية و متخلفة ذهنيا و
أنها عسكري متناسيين أن العسكر هم من يحمون هذا الوطن.
و بالعودة لسبب الإعفاء من مهامها,
نجد أن الطبيبة ( س.ح) كانت قد احتجت مرارا و تكرارا على النفايات الطبية , و مطالبتها لهم بتصريفها بطريقة قانونية و
منطقية هذا أولا , أما السبب الثاني أن الطبيبة كانت تستخدم سيارة المندوبية
لأغراض لها علاقة بالعمل و توزيع الأدوية و الزيارات للمستوصفات بالمنطقة (عمالة المضيق-الفنيدق )بتنسيق
مع المسؤولين في المراكز الصحية , غير أن بعض
المسؤولين داخل المندوبية الإقليمية احتجوا عليها و كانت غايتهم استعمالها أي
السيارة لأغراض شخصية بعيدة كل البعد عن العمل كما كان الحال قبل قدومها و تنصيبها
على رأسهم , أما ثالثا فقد عملت تلك الطبيبة على توزيع المنح و المكافئات على كل
الأطر الصحية بشكل متساوي بحيث لا يظلم أحد , غير أن أعضاء النقابة احتجوا و دخلوا
معها في صراع , فقبل قدومها للعمل في المضيق-الفنيدق كانت تلك المنح تصرف تحت
الطاولة , و كانت توزع بين أعضاء النقابة في إقصاء تام لكل العاملين , أما السبب
الرابع الذي أشعل فتيل الحرب بين الطبيبة و بعض الفاسدين في قطاع الصحة أنها كانت
تحتج مرارا و تكرارا على أخذ الأدوية من المصلحة بطريقة غير قانونية متجاهلين
تماما أبجديات و أخلاقيات و القوانين التنظيمية لقطاع الصحة , و بعد مراسلات عديدة
للسيد الوزير التي قوبلت بالتجاهل نضرا للتواطئي بين النقابة و الوزارة , و
بالعودة إلى نص البيان الاستنكاري و الاستفزازي أتهمت الطبيبة ( س.ح) بكونها موظفة
شبح لا تريد العمل و تريد فقط افتعال المشاكل , نريد من جهتنا أن نوضح أن السيدة (
س.ح) كانت قد طالبت المندوبة الإقليمية بتاريخ 14/03/2016 و تذكير بتاريخ
05/04/2016 أي بعد شهر تقريبا من الإعفاء الوزاري بمنصب حتى لا تبقى بدون مهام و
حتى تحلل رزقها كما قالت لنا , لكن المندوبة تجاهلت طلبها مما تطلب منها مراسلة
المدير الجهوي لوزارة الصحة بتاريخ 08/06/2016 لكن قوبل بالتجاهل لغاية في نفس
يعقوب .
و بالعودة كذلك للاتهامات المتواصل لها
بالاعتداء على الأطر الصحية بالمصلحة , كان لزاما على من كتب ذاك البيان أن يبعد
مصطلح أطر الصحة و يعوضه بمصطلح أعضاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل , حتى تكون
هناك مصداقية و حتى تسمى الأمور بمسمياتها .
و نتيجتا لهذا الظلم
المتواصل في حق طبيبة تريد أن تشتغل باحترافية و تأدي واجبها على أكمل وجه خدمتا
للصالح العام و تبعا لأخلاقيات المهنة , فقد اضطرت تلك الأخيرة للجوء إلى القضاء
حتى ينصفها , و رسالتنا لها أنها لم تعد وحيدة في حربها على الفساد في قطاع الصحة
, فنحن معها بأقلامنا و جريدتنا و كل ما نمتلك و إذا اضطرنا الأمر أن نقوم باعتصام
مفتوح بهدف إحقاق الحق سنقوم به...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق