صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية القانون
22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفافات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط
البيئية الصحية. إلا أن الملاحظ أن السوق المغربية لازالت تحتوي على كميات كبيرة
من هذه المادة , طبعا كاين لي مفهمش منين كتجي داك الميكة , فلي مفهمش يدوز يفهم .
نحن هنا في مدينة تطوان و بالضبط في
الفنيدق باب سبتة , حيث أن التهريب المعيشي أصبح لوحده اقتصاد و دولة لها من
يحميها و من يسهر على أمنها , و قبل صدور قانون منع الميكا , كان التهريب يقتصر
على الهواتف و المواد الاستهلاكية و
الملابس المستعملة و الجديدة على حد سواء...إلخ ,
لكن بعد أن صادقة حكومة بن كيران على القانون ,
أضيفت سلعة جديدة ألا و هي الميكا الإسبانية , حيث بلغتنا معلومات أن حجم الطلب
فاق المعروض و أن الموزعين الإسبان في سبتة التجأوا إلى الرفع من طلباتهم مباشرتا
بعد المصادقة على القانون , ذاك القانون الذي أخرج آلاف العامل و الموزع المغاربة
في القطاع إلى البطالة و الفقر , في حين أنه نشط عجلة اقتصاد إسبانيا عموما و سبتة
خصوصا , و حيث أن ثمن الميكا الإسبانية يصل في المحلات التجارية في تطوان إلى 0.30
درهم للوحدة , مقابل 1 درهم لميكة مرجان , هذا بدون ذكر الموزعين في مليليه , ولا
الموزعين الجزائريين على الحدود بين البلدين و أقصد وجدة .
إذن فالأكياس البلاستيكية التي توجد حاليا في
الأسواق هي منتوج مهرب تحت حماية و أعين الجمارك و الشرطة , و مقابل تلك الحماية يعطي
لهم بارونات التهريب إتاوات من أجل الحماية , فيظهر جليا أن من يفترض منهم تطبيق و
حماية القانون و حماية الدولة هو نفسه من يساهم في تدهور اقتصادها , و في المقابل
يساهم في انتعاش اقتصاد البلدان المجاورة .
فبنكيران و الحكومة التي لا تفقه شيئا و
لا يفرق أعضائها و وزرائها بين الألف و الزرواطة لم يعرفوا أنهم بذاك القانون قد
شردوا الآلاف من المغاربة , و ضربوا القدرة الشرائية و الطلب الداخلي في الصميم ,
و أذروا على خزينة الدولة الإسبانية ملايين اليورو هات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق