أصدر وزير العدل والحريات السيد الرميد مذكرة داخلية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها، إضافة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها، والرئيسين الأولين لمحكمتي الاستئناف الإداريتين، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، ورؤساء المحاكم الإدارية يمنع عليهم فيها استعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل أو المسارات المخصصة لها.
مصطفى الرميد شدد خلال مراسلته على عدم نقل أشخاص أجانب على المصلحة المخصصة لها السيارة، وبعدم استعمال سيارة المصلحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعطل الأعياد، إلى جانب عدم استعمال حصص البنزين الخاصة بسيارة في سيارة أخرى موضوعة رهن إشارة المسؤول القضائي.
ماذا بعد هذا القرار ؟ هل سيلتزم به المسؤولون ؟ هل ستكون هناك عقوبات جزرية في حق المتجاوزين لهذا القرار ؟ هل ستتوقف السيبة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق