الأربعاء، 8 يونيو 2016

أَجِي تفْهَم إِلى مَفَهْمْشْ : الوظيفة العمومية و التشغيل عن طريق التعاقد ( الكونطرا )

تخطط حكومة عبد الإله بنكيران، قبل نهاية ولايتها الحالية، للشروع في العمل بالتوظيف المؤقت عن طريق التعاقد، أو ما يصطلح عليه التوظيف بـ«الكونترا»
بالرجوع إلى بطاقة حول التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، التي أعدتها مديرية الوظيفة العمومية، بوزارة الحركي محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يتضح أن الوزارة تنطلق مما تسميه «تثمين الرأسمال البشري»، من أجل إعداد أرضية لمشروع مرسومها التطبيقي، وذلك من خلال ما تصفه بـ «العمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بغية جعل الإدارة تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص في تدبير الشؤون العامة، والعمل على تعزيز حركية الموظفين بين مختلف القطاعات العمومية»، لكن بالصيغة التي يقترحها، والتي سيكون الانتقال من خلالها وفق ما تريده الوزارة، عبر مسطرة الإلحاق، وهو النظام الذي يأتي بعد حوالي 58 سنة من اعتماد الوظيفة العمومية في المغرب التوظيف النظامي، وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر سنة 1958، والذي يكرس آلية يتم تعيين الموظف وفقاً لها، في وظيفة قارة، ويتم ترسيمه في درجة معينة.
وتقول الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن فكرة مشروع التوظيف بالتعاقد جاءت بناء على ما وصفته بـ«التطور» الذي عرفه التدبير العمومي في السنوات الأخيرة، خصوصاً من حيث تنوع حاجيات ووظائف الإدارة العمومية، وتطور وسائل وآليات عملها، وهو الأمر الذي جعلها تفكر في «خوصصة» عدد من القطاعات، بإشراك شركات القطاع الخاص، في تقديم وتجويد الخدمات العمومية، سيما منها ذات الطابع العرضي والتقني، والتي تتطلب سرعة وإمكانات وكفاءات عالية قد لا تتوفر عليها الإدارة العمومية بالشكل الكافي أو المطلوب، من قبيل شركات التدبير المفوض وغيرها. غير أن النقص الحاصل في هذا الصدد، بحسبها، هو ما جعل التفكير في آلية جديدة تكون «مرنة وملائمة وفعالة» للتوظيف ضرورياً، في عهد الحكومة الحالية، وهو ما تعارضه جهات عدة، منها النقابات وجمعيات حملة الشهادات المعطلين، وأحزاب المعارضة التي تعتبرها مجرد حلول ترقيعية، تغطي بحسبها عجز الحكومة في السير قدماً في ما يخص ملف التشغيل.
التبرير الوحيد الذي اعتمده مبديع هذه السنة، خلال اللقاءات التي أجراها للتعريف بهذا المشروع، هو تجويد العمل في الإدارات العمومية، وهي الخطوة التي يعتمدها بعدما سبق للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أن عرف سنة 2011 تعديلاً بموجب الفصل 6 المكرر من القانون رقم 50.05، الذي يقضي بإضافة طريقة جديدة في التوظيف، إلى جانب التوظيف النظامي في الوظائف القارة، متمثلة في «تشغيل أعوان عن طريق التعاقد»، لجذب كفاءات خاصة قادرة على إنجاز مشاريع أو خدمات لفائدة الإدارة المعنية، والتي تكتسي عادة طابعاً مؤقتاً وتقنياً محدداً في الزمان، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، ولا يترتب على هذا الأسلوب في التشغيل أي ترسيم للمتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية. غير أن مبديع لا يريد، هذه المرة، أن يقتصر فقط على الأعوان، بل حتى الموظفين الكبار والكفاءات العليا التي يعدها الوزير بأجور مرتفعة قد تصل إلى 40 ألف درهم.

وشروط الترشيح هي الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنها مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الإجازة أو ما يعادلها، وتجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام أو الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمهام أو المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات موضوع العقد، والنوع الثاني يتعلق بالتعاقد من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي. وبخصوص التعاقد الثاني فهو من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي، ومدة التعاقد محددة وقابلة للتمديد لفترة إضافية واحدة في حدود المدة ذاتها، وبالنسبة للأجرة والتعويضات فهي أيضا أجرة جزافية شهرية يحدد مقدارها بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، مع زيادة في الأجرة عن سنوات الأقدمية. ولا يمكن اللجوء إلى التعاقد إلا بعد ترخيص رئيس الحكومة في حدود المناصب المالية الشاغرة، ولا يمكن أن يؤدي التشغيل بموجب عقود إلى الترسيم في إحدى الدرجات النظامية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق