أجي تشوف : محسن فكري لم ينتحر بل قتل - طحن مو = طحنوا مهم

معطيات ، حول حقيقة ما جرى ليلة الجمعة – السبت بالحسيمة، قبل أن يقدم تاجر السمك على الارتماء في شاحنة الأزبال التي أودت بحياته.
وانطلاقا من المعطيات كان هذا التاجر الذي أقدم على الموت بطريقة مأساوية، يحوز شحنة نصف طن (500 كيلوغرام) من سمك ”أبو سيف” قادمة من ميناء الناظور، كانت موجهة إلى الأسواق في شاحنة لا تتوفر على الشروط الصحية لنقل الأسماك،.. علما أن هذا النوع من الأسماء، محظور صيده حاليا، بالنظر إلى دخول هذا الصنف في خانة الأسماك التي تشملها الراحة البيولوجية. وبالتالي، إن هذه الشحنة، قد تم صيدها بطريقة غير قانونية.

المسؤول عن احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك، هو مندوب الصيد البحري بالمنطقة، حيث يتوَّجب عليه، في حالة مصادرة كمية أسماك اصطيدت بطريقة غير قانونية، أن يتلفها بتنسيق مع السلطات المحلية.

السلطات المحلية وفرت للمندوب شاحنة للأزبال من أجل إتلاف كمية الأسماك المصادرة، فكان أن تم الشروع فعلا في عملية الإتلاف.

قد تكون هناك أخطاء حدثت على مستوى التدبير، منها ”أولا: أن عملية إتلاف الأسماك، ينبغي أن تكون في فضاء خاص وليس في الشارع العام. ثانيا: كان على الأقل ألا يتم اللجوء إلى عملية الإتلاف.. بدل ذلك، كان يمكن مثلا أن توجه هذه الشحنة إلى بعض المؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون الأيتام والأطفال المتخلى عنهم، للاستفادة منها، ما دام أنها في حاجة ماسة إلى مواد للتغذية، وبالتالي كان من شان هذه العملية، أن تعود بالنفع على هذه المؤسسات، بدل ضياعها”.
وأن الهالك، لو علم منذ البداية أن كميته من الأسماك المُصادرة سيتم توجيهها إلى مؤسسات خيرية، لكان قبِل بالأمر، أو على الأقل احتج بطريقة أقل حدة.
وفي سياق وزير الداخلية محمد الحصاد، قد دخل على الخط في قضية تاجر الأسماك بالحسيمة الذي لقي مصرعه ليلة الجمعة – السبت، بعد مصادرة شحنته من أسماك ”أبوسيف” المصطادة بطريقة غير قانونية، لاختراقها فترة الراحة البيولوجية.

وزير الداخلية القضية بأدق تفاصيلها، حيث أمر الوكيل العام الملك بالمنطقة لفتح تحقيق في هذا الملف، قصد تحديد المسؤوليات.
هذا وأمر وكيل العام الملك عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقيام بدورها في البحث والتقصي في الموضوع، وتحديد الأطراف المتدخلة في قضية وفاة بائع السمك.

هذه العملية، أدت إلى حدود الآن، إلى توقيف مندوب الصيد البحري بالمنطقة، مع احتمال أن يتم إسقاط بعض مسؤولي السلطات المحلية بالحسيمة.

…………………………………………………………………….

تضامني اللامشروط مع أهل ضحية فاجعة الحسيمة …إذا ما ثبُت أن المسؤول تلفّظ بعبارة طحن مّو… و سائق الشاحنة نفّذ الأمر ، فالواقعة ستصبح قضية قتل عمد مع سبق إصرار و ترصد ، و حينها لن يسعنا إلا أن نطالب بتنفيذ الحد الأقصى من العقوبات المنصوص عليها في هذه الحالة
طحن مو = طحنوا مهم
ما عدا هذا هناك أصوات تتعالى للدعوة للفوضى من وراء شاشات حواسيبها… أغلبهم مجموعة من الفشلة من قلة مايدار كل حلمهم يشوفو البلد يعيش في فوضى…
من لا يطالب بتنفيذ القانون ، لا يحق له أن يطالب بدولة القانون