سفيان نكاد
بدأ الجدل منذ نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بيانًا بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، أمس الخميس، جاء فيه أن الجمعية العامة للمجلس صادقت على مشروع رأيه في موضوع "مشروع القانون الإطار لإصلاح منظونة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعيّن لأجله لجنة تقنية كلفت بإعداده، تتكون من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
كما أشار المجلس إلى أن جمعيته العامة صادقت على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، وستتولى "اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة"، ممّا يعني أن رأي المجلس النهائي حول الموضوع لم يصدر بعد، وينتظر مصادقة المكتب.
و في حال صادق المكتب على نص المشروع فسيكون قد ضرب بعرض الحائط مقتضيات دستور 2011 و الذي و حسب الأرقام حاز على موافقة 98% من المغاربة الذين صوتوا عليه و قد كانت نسبة المشاركة 72% ، أي الأغلبية
و حسب ما جاء في نص الدستور و بالضبط الفصل 31 من الباب الثاني ( الحريات و الحقوق الأساسية ) الذي يقول و باختصار - تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في : العلاج و العناية الصحية .... و الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة .... هذا يعني أن من الواجب على الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية توفير البيئة الملائمة و وضع الإمكانيات اللازمة من أجل تسهيل ولوج الشعب إلى المسالك الدراسية باعتبارها حق دستوري اختاره الشعب سنة 2011 ، إذن فنص القانون جاء ضد نص الدستور الذي هو في الأساس يعبر عن إرادة الشعب المغربي ، النتيجة أن ليس لأحد الحق مهما كانت سلطته و مكانته و مركزه أن يسلب حقوق الشعب التي وقع عليها الإجماع ؛ و في حالة ما إذا جاء نص قانون مخالف للدستور فللمحكمة الدستورية الحق في رفضه إذا جاء مخالف للدستور حسب الفصل 69 ( الباب الرابع - السلطة التشريعية ) ، إذن فهل ستكون هناك مراجعة لنصوص الدستور ، أقول لا يمكن مراجعة أحكام الدستور المتعلقة بالمكتسبات في مجال الحريات و الحقوق الأساسية طبقا للفصل 175 ، و حتى إن حصلت مراجعة للدستور فهذا يجب أن يتم مباشرة باستفتاء شعبي طبقا للفصل 172 ( الباب الثالث عشر ) ، إذن الخلاصة من كل هذا و ذاك و بعد تمعن في نصوص الدستور الواضحة فمشروع القانون باطل لأنه جاء ليسلب حق الشعب في التعليم .
من جهة أخرى فالكل يعلم سلبيات ضرب مجانية التعليم و التي تتجلى في الهدر المدرسي ارتفاع نسبة الأمية و النتيجة أن هذا المشروع سيكون لا محال بابا لدخول التطرف و الإرهاب إلى صفوف الشباب بحكم أن الجهل هو ذاك المستنقع الذي تلعب فيه الجماعات المتطرفة ، ممّا سيأدي إلى تفشي الخلايا الإرهابية ، و هناك تكمن الفتنة و الله أعلم
Tetuan City Press
بدأ الجدل منذ نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بيانًا بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، أمس الخميس، جاء فيه أن الجمعية العامة للمجلس صادقت على مشروع رأيه في موضوع "مشروع القانون الإطار لإصلاح منظونة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعيّن لأجله لجنة تقنية كلفت بإعداده، تتكون من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
كما أشار المجلس إلى أن جمعيته العامة صادقت على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، وستتولى "اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة"، ممّا يعني أن رأي المجلس النهائي حول الموضوع لم يصدر بعد، وينتظر مصادقة المكتب.
و في حال صادق المكتب على نص المشروع فسيكون قد ضرب بعرض الحائط مقتضيات دستور 2011 و الذي و حسب الأرقام حاز على موافقة 98% من المغاربة الذين صوتوا عليه و قد كانت نسبة المشاركة 72% ، أي الأغلبية
و حسب ما جاء في نص الدستور و بالضبط الفصل 31 من الباب الثاني ( الحريات و الحقوق الأساسية ) الذي يقول و باختصار - تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في : العلاج و العناية الصحية .... و الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة .... هذا يعني أن من الواجب على الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية توفير البيئة الملائمة و وضع الإمكانيات اللازمة من أجل تسهيل ولوج الشعب إلى المسالك الدراسية باعتبارها حق دستوري اختاره الشعب سنة 2011 ، إذن فنص القانون جاء ضد نص الدستور الذي هو في الأساس يعبر عن إرادة الشعب المغربي ، النتيجة أن ليس لأحد الحق مهما كانت سلطته و مكانته و مركزه أن يسلب حقوق الشعب التي وقع عليها الإجماع ؛ و في حالة ما إذا جاء نص قانون مخالف للدستور فللمحكمة الدستورية الحق في رفضه إذا جاء مخالف للدستور حسب الفصل 69 ( الباب الرابع - السلطة التشريعية ) ، إذن فهل ستكون هناك مراجعة لنصوص الدستور ، أقول لا يمكن مراجعة أحكام الدستور المتعلقة بالمكتسبات في مجال الحريات و الحقوق الأساسية طبقا للفصل 175 ، و حتى إن حصلت مراجعة للدستور فهذا يجب أن يتم مباشرة باستفتاء شعبي طبقا للفصل 172 ( الباب الثالث عشر ) ، إذن الخلاصة من كل هذا و ذاك و بعد تمعن في نصوص الدستور الواضحة فمشروع القانون باطل لأنه جاء ليسلب حق الشعب في التعليم .
من جهة أخرى فالكل يعلم سلبيات ضرب مجانية التعليم و التي تتجلى في الهدر المدرسي ارتفاع نسبة الأمية و النتيجة أن هذا المشروع سيكون لا محال بابا لدخول التطرف و الإرهاب إلى صفوف الشباب بحكم أن الجهل هو ذاك المستنقع الذي تلعب فيه الجماعات المتطرفة ، ممّا سيأدي إلى تفشي الخلايا الإرهابية ، و هناك تكمن الفتنة و الله أعلم
Tetuan City Press
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق