بيان حقيقة
يعلن مكتب اتحاد الملاكين المشتركين لا كاسيا الى علم العموم انه وخلافا للاخبار الزائفة التي نشرها شخص ينتحل صفة سنديك لاكاسيا وقام بتعميمها على بعض المواقع الالكترونية يوضح انه تم تنظيم هجوم على المركب السكني لاكاسيا وتم خلق اضطراب وبلبلة وهلع بالمركب صبيحة الجمعة 13 يناير 2017 تنفيذا لاوامر مكتب اتحاد الملاكين .
وتوضيحا لساكنة المركب وللراي العام يخبر وكيل الاتحاد أن المركب السكني لم يعرف أي هجوم أو قلق للسكان، وان ماقامت به شر كة الحراسة لا يتعدى دابير تنظيمية عادية وروتينية. للحفاظ على سلامة المركب وساكنته من الفوضى والاضطراب الذي أصبح يعاني بسبب التجمعات في بابه والتسربات اليه التي تتم اليه في ساعات متأخرة من الليل من رواد الملاهي الليلية المتواجدة بالمركب قصد ممارسات مخالفة للقانون ومشينة وتهدد النظام العام بمسعى واشراف مباشر من منتحلي صفة السنديك.
وان حقيقة الأمر كذلك أن "السنديك" السابق المعزول لمكتب اتحاد الملاك المشتركين للمركب السكني والسياحي "لاكاسيا" قام بعقد جمع عام مزور يوم 29 يوليوز 2016، رغم انتفاء صفته بصدور مقرر قضائي عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان بمنعه من الترشح للسنديك وحكم المحكمة الابتدائية بتطوان باعتباره سنديكا معزولا فضلا عن متابعته حاليا بجريمة خيانة الامانة بعدما سبق لقاضي التحقيق اعتقاله واغلاق الحدود في وجهه والزامه بوضع ضمانة لحفظ جزء من حقوق سكان المركب المحددة في 120 مليون لكون قيمة المبالغ المختلسة تتجاوز 369 مليون سنتيم.
وان السنديك المعزول باشر عقد جمع عام بالمخالفة للقانون ولحكم القضاء ولارادة السكان الذين لم يرضوا ان يشرف على امورهم شخص متهم بخيانة الأمانة ومعتقل سابق وللتغطية على جريمة انتحال الصفة عين في مسرحية الجمع العام سنديك منعدم الشرعية القانونية ليتستر عن جرائمه ويساعده على الإفلات من العقاب موظف بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة.
ويؤكد المكتب المنتخب بشكل ديمقراطي ومعترف به قانونا وقضاء ولدى السلطات الادارية وهو القائم على مصالح السكان وتسيير امور المركب بشفافية في التسيير. حفاظا على حقوق الملاك وماليتهم.
وتبعا لما ذكر يفوض المكتب للسنديك حق مباشرة الشكايات والدعاوى ضد كل من يمس بكرامته وكرامة اعضاء المكتب وباقي الملاكين والعمل على على استرجاع الاموال المسروقة وتقديم شكاية للسلطات المختصة بشان التبليغ عن جرائم خيالية والوشاية الكاذبة وانتحال صفة والنصب والخيانة الامانة والعنف طبقا للقانون الجنائي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق